اضراب معلمي ومعلمات وطالبات التربية والتعليم في العقبة

 توسع الإضراب في  مختلف مدارس العقبة ليشمل جميع مدارس  الذكور و بعض مدارس الإناث ، حيث واصل العشرات من معلمي العقبة اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي أمام  مديرية التربية والتعليم في محافظة العقبة.

وأكد المعلمون المعتصمون ان مطلبهم  الرئيسي هو إنشاء نقابة خاصة بهم و انضم  عدد من المعلمات الى الإضراب بمن فيهم مدرسة العقبة الشاملة للبنات .

وأكدت العديد من المعلمات بوجود ضغوط عليهم لعدم تنفيذ أي إضراب من قبل إدارة المدرسة عن طريق بعض الاستجوابات .

وحمل المعلمون المضربون الحكومة ووزارة التربية والتعليم المسؤولية الكاملة حول اضرابهم وحرمان الطلبة من مواصلة تدريسهم متهمين الحكومة اعتماد اسلوب المماطلة والمراوغة والتسويف في عملية التعاطي مع مطالبهم التي يعتبرونها حقاً مشروعاً ودستورياً ولا يمكن التنازل عنها مهما كلف الامر.

وقال معلمون في المدينة انهم حريصون على مصلحة الطلبة وانهم مستعدون لتعويض الطلاب عن ما فاتهم من دروس في حال تمت الاستجابة لمطالبهم بانشاء نقابة خاصة بهم .

وبين المعتصمون أن ارتفاع الأسعار وموجة الغلاء في العقبة وخاصة إيجارات الشقق السكنية التي أصبحت حلم يرهق وزاد إيجارها عن المأتي دينار ترهق جيوب المواطنين والمعلمين في العقبة ويشعرهم بعدم الاستقرار الوظيفي.

الى ذلك اعترضت العديد من طالبات التوجيهي فرع الأدبي والرعاية والصحة والفرع العلمي  على برنامج الامتحانات واتهمت الطالبات إدارة المدرسة بتهديدهن بالإنذارات في حال مواصلة اعتصامهن داخل المدرسة .

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي قد قرر الاول من امس احالة عدد من الملاحظات الواردة الى الوزارة من مجموعة من الطلاب واولياء الامور حول برنامج امتحان الثانوية العامة الدورة الصيفية للعام الدراسي 2010/2011 الى لجنة الامتحان العام في جلسته المقبلة لدراستها ومعالجتها.

وقال النعيمي في تصريح صحافي ، انه سيتم دراسة هذه الملاحظات من قبل اللجنة حول برنامج الامتحان في الفروع الاكاديمية والمهنية ليصار بعد ذلك الى اصدار برنامج امتحانات معدل ياخذ بعين الاعتبار الملاحظات والاقتراحات الواردة لتلبية احتياجات الطلبة.

واشار الى ان برنامج الامتحان لللدورة المقبلة مشابه تماما لبرامج الامتحانات في الدورات الصيفية السابقة ومرتبط مع مواعيد امتحانات الثانوية العامة لجميع المباحث في الدورة الشتوية للعام 2010/2011.

عاملو شركات التخليض يفضون اعتصامهم

أنهى عمال وموظفو شركات التخليص في العقبة اعتصامهم أمس اثر اجتماع ممثليهم مع مدير عام دائرة الجمارك اللواء غالب الصرايرة ، وعادت وتيرة حركة الأعمال الجمركية والتخليص في مديرية جمرك العقبة إلى حدودها الطبيعية.

 وقرر الصرايرة وقف العمل على تسجيل البيانات واستقبالها  وعدم التسريب أيام السبت واستكمال الاجراءات الجمركية للبيانات الموجودة في اليوم السابق  ووعد بحل جميع مطالب المعتصمين بتوجية من وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور  .

 إلى ذلك شهد مركز جمرك العقبة أمس اكتظاظ في الأعمال الجمركية والتخليص نتيجة التأخير الذي حصل في الأيام الماضية بسبب الاعتصام فيما عززت مديرية جمرك العقبة خطوط المعاينة و عدد المعاينين في ساحات الحاويات وزيادة عدد العاملين في وحدة الترانزيت والتصدير لانجاز كافة البيانات المسجلة لدى المديرية .

وأكد الصرايرة أن دائرة الجمارك ليست مسؤولة عن موظفي التخليص الجمركي، وإنما يجب توجيه هذه المطالب إلى شركات التخليص التابعين لها, باعتبارها قطاع خاص وليس عام داعيا المعتصمين الى التنسيق مع شركاتهم العمل بنظام الشفتات لمن يرغب في تعطيل يوم السبت .

 وحذر مدير عام الجمارك من عطلة الموظفين ليوم السبت, بسبب اثرة السلبي على الاقتصاد الوطني، وأن البضائع سيتم نقلها من الموانئ الأردنية إلى موانئ دول أخرى مجاورة مبينا ان أيام السبت من العام الماضي تم تحصيل 188 مليون دينار عائدات جمركية وما يزيد عن 1100 بيان جمركي تتعامل معها المديرية أيام السبت .

مؤكدا انه تم تشكيل مجلس شراكة طارئ بين جميع الأطراف المعنية بأعمال التخليص الجمركي  مكونة من ممثلين عن  وزارة الزراعة والصحة ومؤسسة المواصفات والمقاييس  وغرف الصناعة والتجارة في المملكة  وجمعيات رجال الأعمال ومصانع أردنية ومدن صناعية ومستثمرين ومندوبين عن العاملين في التخليص للخروج برأي توافقي حول تعطيل الدوام أيام السبت من عدمه إلا أن المجلس رفض لما له من ضرر بالغ على مصالحهم وتأخير البضائع وتلفها .

عاملو شركة نافذ ينفذون إضرابا شاملا في العقبة اليوم

أصرّ عاملو شركة نافذ للحلول اللوجستية على مواصلة اعتصامهم رغم اتخاذ إدارة الشركة سلسلة قرارات إدارية لصالح العمال، حيث حدد العاملون اليوم الثلاثاء موعداً للإضراب العام والشامل في جميع مداخل ومخارج الشاحنات في العقبة، ما يعني شل حركة النقل بالمدينة بسبب الإضراب.

وكانت إدارة شركة نافذ قد قررت زيادة سنوية على رواتب الموظفين للعام 2010 وبنسبة متوسطة مقدارها 5 %، بعد الرجوع إلى معدل التضخم الصادر عن البنك المركزي الأردني للعام الماضي، حيث تبلغ نسبة الزيادة ما بين ( 5.714 %) كحد أعلى و ( 3.921 %) كحد أدنى.

كما قررت تحسين رواتب الموظفين من خلال (زيادة تحسين الدخل) اعتباراً من شهر آذار (مارس) الحالي، بحيث تكون الزيادة للعامل الذي راتبه أقل من (350) ديناراً، عشرين ديناراً، وللعامل الذي راتبه أكثر من (350) دينارا تكون عشرة دنانير.

من جهتها قالت المدير التنفيذي لشركة نافذ للحلول اللوجستية نورا مهيار إنّ الشركة وعدت الموظفين عند بداية الاعتصام بتحسين الوضع الاقتصادي لهم من خلال إمكانية منحهم زيادة سنوية بعد الانتهاء من عملية التقييم الوظيفي السنوي، مشيرة إلى أن الشركة التزمت بوعدها إذ تم الإعلان عن الزيادة والعلاوة أمس.

وكان العمال قد بدأوا قبل ثلاثة أسابيع اعتصاما للمطالبة بإعادتهم إلى كادر سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، في ظل تهميشهم واللامبالاة من قبل الإدارة وهيكلة الكادر وبيان السلم الوظيفي وتقديم ميثاق الشرف من قبل الشركة لجميع الموظفين ومساواة عقود موظفي الشركة بما يتناسب مع عقود الموظفين المنتقلين من السلطة وصرف فروقات عدد ساعات العمل الشهرية.

واعتبر المعتصمون أن الشركة لم تف بالتزاماتها تجاه الموظفين، وطالب العاملون سلطة مفوضية العقبة بالإشراف بشكل مستمر على الشركة ومراقبة أدائها، بالإضافة إلى زيادة عدد الموظفين حسب الاتفاقية المبرمة مع مفوضية العقبة.

عمال "الموانئ" ينهون اعتصامهم

 أنهى عمال مؤسسة الموانئ الأردنية اعتصامهم اعتبارا من صباح أمس، بعد استجابة إدارة المؤسسة لسائر مطالبهم، حسب الناطق الإعلامي لعمال الموانئ أمين السعودي.

وكانت لجنة عمالية تابعة للعمال المعتصمين، اجتمعت بمسؤولين في العقبة حتى ساعة متأخرة من مساء أمس.

وخلص الاجتماع إلى توقيع اتفاقية تتضمن الاستجابة لسائر مطالب المعتصمين، مع وضع جدول زمني لتنفيذها.

وضم الاجتماع كلا من رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة محمد صقر، ومدير عام مؤسسة الموانئ عواد المعايطة، واللجنة العمالية، وعددا من المسؤولين الرسميين في العقبة.

وكان العمال نفذوا، أول من أمس، مسيرة سلمية جابت شوارع مدينة العقبة، وتوقفوا أمام مبنى مفوضية العقبة الاقتصادية الخاصة، وعند وصول المعتصمين دار المفوضية، قام الحراس بفتح الأبواب الخارجية للمعتصمين الذي زاد عددهم على ثلاثمائة عامل.