شركة "نافذ" تتهم بعض العمال المضربين بتخريب مسارب النقل والمعابر في مجمع شاحنات الرشادية

أكدت المدير العام لشركة نافذ للحلول اللوجستية نوره مهيار بأن " الموظفون المضربون عن العمل حاولوا إلحاق الضرر اول من امس من خلال تكسير مسارب النقل والمعابر في مجمع شاحنات الرشادية .

وأشارت مهيار في تصريحات خاصة " للغد " أنّ " إدارة الشركة قامت بتفعيل خطة الطوارئ والمتمثلة بمرور جميع الشاحنات بأمان دون أي تأخير إلى أي جهة كانت تريدها الشاحنة سواء في ميناء الحاويات أو الحبوب او الفوسفات ".

وبينت مهيار أنّ " الموظفون المضربون قاموا بتخريب بعض الممتلكات والتعدي على زملائهم اللذين على رأس عملهم ، حيث سارعت الشركة باتصال بالجهات الأمنية وإبلاغها فوراً عما حصل .

وأوضحت إنها قد حضرت نيابة عن الشركة الاجتماع الذي عقد في مجلس النواب الأسبوع الماضي بحضور لجنة من العاميلين في الشركة ولجنة العمل النيابية ووزير العمل محمود الكفاوين ومفوض الإيرادات والجمارك في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أكرم مدادحة ، حيث تم الاتفاق على بعض مطالبهم وجرى الاتفاق على توقيع جميع الجهات على محضر الاجتماع الا ان الموظفون الحاضرون من شركة نافذ لم يقوموا بالتوقيع وقالوا بأنهم لا يمثلوا باقي الموظفين وإنما يمثلون أنفسهم .

وأكدت أنّ " الشركة قامت بصرف الرواتب لجميع الموظفين المضربين عن العمل في موعدها شاملة الزيادة السنوية التي تم إقرارها.

 وكان عدد من الموظفين العاملين في شركة نافد قالوا أنّ " إدارة الشركة قامت بإيقاف رواتب الموظفين "،  وأضاف العمال أن " إدارة الشركة رفضت توقيع مسودة  الإتفاقية التي تم إقرارها من قبل لجنة العمل في مجلس النواب حيث أكد العديد من العمال على إصرار إدارة الشركة على عدم الإستجابة لكافة مطالب العمال .

 و تمثلت مطالب العمال   بإعادتهم إلى كادر سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، في ظل تهميشهم واللامبالاة من قبل الإدارة وهيكلة الكادر وبيان السلم الوظيفي وتقديم ميثاق الشرف من قبل الشركة لجميع الموظفين ومساواة عقود موظفي الشركة بما يتناسب مع عقود الموظفين المنتقلين من السلطة وصرف فروقات عدد ساعات العمل الشهرية وابرز هذه المطالب الأمان الوظيفي للموظفين  

وكانت إدارة شركة نافذ زيادة سنوية للعام 2010 وبنسبة متوسطة مقدارها 5%، بعد الرجوع الى معدل التضخم الصادر عن البنك المركز الأردني للعام الماضي حيث تبلغ نسبة الزيادة ما بين ( 5.714%) كحد أعلى و ( 3.921%) كحد أدنى اعتماداً على معدل التقييم الوظيفي السنوي لكل موظف ، كما قررت تحسين رواتب الموظفين من خلال ( زيادة تحسين الدخل ) اعتباراً من شهر آذار \مارس الحالي ، بحيث تكون الزيادة للعامل الذي راتبه اقل من (350) ديناراً ، عشرين ديناراً وللعامل الذي راتبه أكثر من (350) دينار تكون عشرة دنانير.

 والجدير بالذكر أن شركة نافذ للخدمات اللوجيستية بدأت أعمالها عام 2005 وتهدف الشركة الى تقديم خدمات مساندة لوجستية ريادية وتعمل حالياً في قارتين من خلال ثلاث دول وتشغل وتدير العديد من المشاريع من أهمها مشروع دخول وخروج الشاحنات من وإلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

موظفو الصوامع الاردنية ينفذون اضراب مفتوح للاطاحة برئيس النقابات العمالية وتحسين اوضاعهم المعيشية

نفذ أمس ما يقارب مائة عامل من عمال الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين في مدينة العقبة اعتصاماً داخل مؤسسة الموانئ الأردنية للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية وبدل سكن .

وكان العمال قد ارسلو قبل شهرين بمذكرة الى رئيس الوزراء ووزير العمل تتضمن مطالبهم ، وطالب العمال في الكتاب الذي أرسلوه بعدد من المطالب العمالية، منتقدين ما أسموه "الظلم الفادح الذي يتعرض له العمال، وأنه في حال عدم الموافقة على مطالب العمال في مدة انتهت الأول من أمس ولجأ العمال إلى اتخاذ الإجراءات التصعيدية والمتمثلة بالاعتصام حتى تحقيق مطالبهم".

وتضمنت مذكرة العمال 7 مطالب من بينها صرف زيادة العشرين دينارا لجميع العمال والموظفين وصرف بدل سكن لجميع العمال أسوة بزملائهم وصرف بدل غبرة لقربهم من أغبرة الفوسفات وغبرة حبوب التعقيم وصرف علاوة صعوبة عمل.

كما طالب العمال بصرف وفر البواخر لمجمع العقبة الذي يصرف لوزارة الصناعة والتجارة وهيكل تنظيمي للشركة وتحديد المسميات الوظيفية إضافة إلى صرف بدل التنقلات للعمال الذين لا يستخدمون مواصلات الشركة، كما طالب العمال بإسقاط رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية مازن معايطة بسبب عدم الاستجابة والاهتمام بمطالبهم العمالية.

وكان اتحاد نقابات العمال قد طالب في كتاب أرسله مؤخراً إلى رئيس منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بشمول موظفي الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين/ مجمع العقبة بتوزيع قطع أراض أسوة بزملائهم في مؤسسة الموانئ كون مجمع العقبة ضمن حرم مؤسسة الموانئ وهم من سكان مدينة العقبة ولم يشملهم أي 

من جهته أوضح نائب المدير العام للشركة العامه للصوامع والتموين المهندس محمد أبو الغنم بانه وعلى الرغم من أنّ "  هدف الشركة هو تقديم الخدمة للوطن عبر تامين مادة القمح التي تشكل قوت المواطن الرئيسي ولم تهدف الشركة الى تحقيق الارباح الا انها توفر بيئة ومزايا كبيرة لكافة العاملين فيها "، مشيرا الى ان " اجمالي الراتب لادنى وظيفة لا يقل عن 450 دينار للعامل الذي يقل تحصيلة العلمي عن الثانوية العامه اضافة الي ان الشركة تمنح راتب الخامس عشر للجميع ".

واكد المهندس ابو الغنم على حساسية الإضراب الذي ينفذ عدد من العاملين في الشركة للمطالبة بعدد من الامتيازات حيال تأثيره الإضراب على تامين مادة القمح مؤكدا حرص الشركة وكافة العاملين فيها على الصالح العام وان مجلس الادارة ياخذ بعين الاعتبار مطالب العمال وسيعمل على تلبية الممكن منها وفق الأسس والانظمة والإمكانيات المتوفرة.

ونوه إلى قيام الشركة بزيادة رواتب كافة العاملين بقيمة 25 دينار رغم عدم خضوعها لقرار رئاسة الوزراء بزيادة الموظفين عشرون دينار باعتبار أننا شركة مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة ولها سجل تجاري ، كما قامت الشركة هذا العام بتثبيت راتب الخامس عشر وإدخاله في حسبة الضمان الاجتماعي علما بان الشركة كانت تصرفه للموظفين على صورة مكافئة سنوية .

حول موضوع السكن الوظيفي أوضح أبو الغنم بأنه لا يوجد للشركة سكن وظيفي والموظفين القاطنين في الشقق هم الموظفين الذين انتقلوا إلي الشركة من وزارة الصناعة والتجارة وأية شقة تفرغ يتم تسكين موظف فيها حسب الأصول , كما أكد على زيادة الموظفين السنوية بانتظام وان الشركة توفر المواصلات لجميع العاملين نافيا بالوقت ذاته أية علاقة للشركة بموضوع وفر البواخر وهو اتفاق بين وزارة الصناعة والتجارة وموردي القمح .

وبين أن موضوع تخصيص الأراضي لا علاقة للشركة به ونحن نقف إلى جانب العمال في مطلبهم وداعمين له ولأي أمر يصب في مصلحتهم ويخدم الصالح العام وتحسين أوضاعهم وقدرتهم على الإنتاج والعطاء في بيئة عمل مناسبة

من جانب أخر أكدت اللجنة الممثلة للعمال المعتصمين على لسان الناطق الإعلامي سليمان بريكات على مواصلة الاعتصام لغاية الاستجابة إلى مطالبهم التي تضمنتها رسالتهم إلى رئيس الوزراء ووزير العمل واشتملت على 7 مطالب من بينها صرف زيادة العشرين دينارا لجميع العمال والموظفين وصرف بدل سكن وصرف بدل

التنقلات للعمال الذين لا يستخدمون مواصلات الشركة.

وكان نحو 25% من عمال الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين في مدينة العقبة البالغ عددهم 107 قد بدأوا اعتصاماً داخل مؤسسة الموانئ الأردنية للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية وبدل سكن .