بدأت أمس في العقبة أعمال الملتقى العربي الثاني " المنظومة الحديثة في إدارة الموانئ ،اللوجستيات ،الجمارك ، التحكيم " والذي يعقد بتعاون ما بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لمدة ثلاثة أيام . وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة محمد صقر الذي افتتح أعمال المؤتمر انّ " انعقاد الملتقى في العقبة جاء متزامنا مع الذكرى الحادية عشرة لإنشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي جاءت تجسيدا للرؤية الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والتي استهدفت تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة باستقطاب الأنشطة الاقتصادية المختلفة وجذب الاستثمارات المتنوعة للمنطقة".
وأشار إلى إعلان العقبة عاصمة للسياحة العربية هذا العام داعيا أن تكون محط اهتمام ورعاية الأشقاء من كافة الدول العربية للمساهمة في أنشطتها التي تعزز العلاقات السياحية بين الأشقاء وتساهم في دعم التواصل الأخوي البناء والايجابي لتعزيز مكاسب التنمية العربية وتوزيعها بما يضمن تحقيق ما تصبو اليه شعوب المنطقة من رخاء وتعاون مثمر.
ونوه الى استقطاب العقبة منذ إنشائها منطقة خاصة العديد من الاستثمارات العربية والعالمية في مجالات مختلفة مستفيدة من نعمة الأمن والاستقرار في المملكة التي تعتبر ميزة تنافسية شجعت على توافد الاستثمار الباحث عن الأمان والطمانينه على حركة رؤوس الأموال وحريتها في التدفق في كافة الاتجاهات .
وأشار إلى توفير سلطة المنطقة مراكز لوجستية ومراكز تخزين عامة وخاصة تقدم أفضل الخدمات اللوجستية وفق الأسس والمعايير الدولية الحديثة وهو ما جعل من العقبة مقصدا لوجستيا مميزا في المدن المطلة على البحر الأحمر مما عزز من قدرة المنطقة على المنافسة إقليميا ودوليا في هذا المجال .
وبين انه نظرا لاحتمالية نشوء الخلافات ما بين الجمارك وأصحاب البضائع فقد أصبح من اللازم وضع قوانين تهدف إلى سرعة البت في المنازعات الجمركية بأقل الكلف وأسرعها زمنا لذلك جاء مبدأ التحكيم لفض المنازعات المحتملة وتوحيدها في مرجعية واحدة وإطار واحد بعيدا عن اختلافات القوانين والتشريعات المطبقة بين الإطراف المتعاقدة تبعا لتشريعات الدول المختلفة .
وقال مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية الدكتور عادل عبد العزيز السن انه في ضوء عولمة النشاط الاقتصادي وتحرير التجارة العالمية كان لا بد من وضع آليات للتكامل بين الأنشطة اللوجستية في الموانئ والجمارك وتحديد نقاط الالتقاء بينها لتصبح العلاقة بين الموانئ والجمارك علاقة تفاعلية تكاملية ودعما لهذا التوجه شاع استخدام اصطلاح الإدارة اللوجستية للموانئ التجارية ولوجستيات الجمارك ليعبر عن كافة الدعامات البشرية والمادية والتنظيمية .
وأوضح د عادل أن الدراسات والواقع العملي اثبتا أن تطبيق إجراءات تسهيل التجارة وتخفيض تكلفة المعاملات التجارية وتحقيق الإصلاح الجمركي يسهم بدور كبير في تفعيل دور الموانيء وزيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق مكاسب تفوق المكاسب التي يحققها تحرير التجارة عن طريق التخفيضات الجمركية .
وقال أن أهم محاور التحديث والإصلاح الجمركي تتمثل في تطوير التشريعات الجمركية والاهتمام بالعنصر البشري والارتقاء بأدائه وضمان نزاهته وحياديته في العمل الجمركي والاستعانة بتكنولوجيا المعلومات في كافة الاجراءات الجمركية وتحقيق التنسيق الفعال مع كافة الجهات المعنية بالصادرات والواردات والشراكة مع المجتمع التجاري فضلا عن تطوير الإجراءات الخاصة بالنظم الجمركية المختلفة .
وأكد د عادل على أن الملتقى يسعى إلى تحقيق أهداف عدة أهمها شرح مواقف الاتفاقيات الدولية من تنظيم العمل الجمركي وعرض نماذج وتجارب عربية لتفعيل دور الجمارك في إدارة الموانيء اللوجستية وتطوير المهارات القانونية والقضائية المتعلقة بإجراءات التحكيم .
ونوه مستشار المنظمة إلى الدور الايجابي والكبير الذي تقوم به سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في خدمة التجارة العربية عبر ميناء العقبة الميناء الوحيد في المملكة مثمنا دورها في عقد هذا الملتقى ورعايتها لأعماله والمشاركة في أوراق العمل المقدمة متوقعا ان يخرج الملتقى بتوصيات هامة تعزز مبدأ التحكيم في المنازعات لما يخدم التجربة العربية في مجالات التعاون المختلفة .
ويتناول الملتقى في أوراقه عدة مواضيع منها موقف الاتفاقيات الدولية من تنظيم العمل الجمركي ودور منظمة الجمارك العالمية في وضع معايير سلوك موظفي الجمارك وميثاق شرف العاملين فيه وتسوية المنازعات الجمركية وفقا للقانون الجمركي العربي الموحد .
المصدر ( الغد )
