تحديد حد أدنى لأجور نقل البضائع من العقبة إلى عمان

قرر مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة تحديد حد أدنى لأجور نقل البضائع العامة والحاويات لمحور النقل الرئيسي العقبة/عمان ولمدة ستة أشهر.
وقال وزير النقل المهندس مهند القضاة رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري ان القرار حدد عشرة دنانير للطن للبضائع العامة وعشرة دنانير للطن للحاويات يضاف اليها 50 بالمئة بدل عودة الحاوية فارغة إلى ميناء العقبة.
واضاف في تصريح صحافي امس الاربعاء انه وفق القرار سيتم تعديل الحد الأدنى للأجور في حال تعديل أسعار المحروقات وفق المعادلة المعتمدة لدى الهيئة والتقيد بإصدار وثيقة النقل وعدم النظر بأي شكوى عن الأجور ما لم يتم إبراز وثيقة نقل معبئة حسب الأصول ومبينا فيها أجور النقل المتفق عليها وفقا لإحكام قانون نقل البضائع وتكليف هيئة تنظيم النقل البري بوضع الآلية المناسبة للتنفيذ.
واشار القضاة الى ان القرار جاء استنادا إلى إحكام قانون المنافسة وانه اتخذ بعد التشاور والتباحث مع المشغلين بالقطاع وأصحاب الشاحنات والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم تعزيزاً لمبدأ التشاركية ووصولاً لتحقيق المصلحة العامة للجميع.
يشار الى ان القرار استثنى من الترتيبات المذكورة أعلاه كافة العطاءات الحكومية بما في ذلك عقد نقل التموين الخارجي، على أن تقدم وزارة النقل خلال 3 اشهر دراسة شاملة لواقع الحال وأجور النقل داخل وخارج المملكة على مستوى المنطقة ووضع الوسطاء في السوق وسبل تنظيم سلسلة النقل.
واكد القضاة ان القرار جاء للمحافظة على استقرار سوق النقل بالشاحنات على ضوء المشاورات مع المشغلين من الأهالي والشركات ونقابة أصحاب الشاحنات وأطراف عملية النقل.

انخفاض حجم المناولة في ميناء العقبة 20%

انخفض حجم المناولة في ميناء العقبة بنسبة تتراوح ما بين 20-25 %، بحسب تقديرات نقيب شركات التخليص سليم جدعون، نتيجة استمرار اعتصام العاملين في الشركات للمطالبة بعطلة يوم السبت من كل أسبوع.

وبين جدعون لـ "الغد" أن الاعتصام أثر بشكل كبير على حركة الحاويات والتخليص؛ إذ أثر على حجم التخزين وعطل في الحاويات، فهناك نحو 180 شركة في ميناء العقبة تملك 25 حاوية بالمعدل، حيث تدفع هذه الحاويات 10 دولارات يوميا لوكيل الشحن، بالإضافة إلى 10 دنانير رسوم لميناء العقبة.

وأشار جدعون إلى وجود بواخر ترانزيت تأخرت في مواعيد تسليمها خصوصا إلى العراق، ومنها متطلبات للحكومة العراقية، وبضائع لتجار ومستثمرين عراقيين معظمهم مقيمين في الأردن.

وأضاف أن هناك بعض البضائع الأردنية التي تأثرت بالاعتصام باختلاف أنواعها، فيما حاول الحوار مع المعتصمين التوصل إلى حل ولكن ذلك لم يتم إلى الآن، في الوقت الذي اقترح عليهم جدعون اللجوء إلى نظام المناوبات بحيث يعمل بعضهم في أسبوع ويكون البعض في إجازة وهكذا.

وأوضح جدعون أن البضائع تتكدس في المناطق الجمركية يوم السبت بسبب العطلة التي تبدأ مساء يوم الخميس، ويوم الجمعة حيث تقوم المراكز الحدودية بإدخال البضائع إلى الأردن، وفي حال تمت العطلة يوم السبت ستتكدس البضائع بشكل مضاعف.

وبين أن المادة 56 من قانون العمل تحدد طبيعة عمل القطاع الخاص، حيث لا بد من الدوام يوم السبت، موضحا أن وزير المالية بعث كتابا عبر مدير عام الجمارك من دون الالتقاء بالنقابة أو الموظفين المعتصمين، وكان الكتاب غير واضح تماما.

وكان كتاب وزير المالية الذي يحمل الرقم 5/4/16531، والذي يتعلق بدوام يوم السبت، إذ بين أنه بالإشارة إلى مطالب العاملين في شركات التخليص بعطلة يوم السبت من كل أسبوع، أقرر استمرار العمل بدوام يوم السبت من كل أسبوع في مراكز التخليص الجمركية، وإنجاز كافة الإجراءات باستثناء استقبال وتسريب البيانات الجمركية، وهو الكتاب الذي اعتبره جدعون غير مفهوم وغير عملي. وشمل التعميم مركز جمرك العقبة وجمرك عمان، وجمرك المطار – التخليص، وجمرك مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية – سحاب، وجمرك المنطقة الحرة – الزرقاء.

إضراب موظفي شركة "نافذ" يشل حركة المعابر بالعقبة

المرصد العمالي يتضامن مع مطالب العاملين في الشركة

بدأ موظفو شركة نافذ للخدمات اللوجستية المسؤولة عن دخول وخروج الشاحنات من وإلى العقبة بتنفيذ إضراب شامل طال جميع معابر الشركة في منطقة الراشدية وساحات التوقف في العقبة.

ويأتي الإضراب بعدما أمهل الموظفون الشركة مدة 21 يوماً لتنفيذ مطالبهم والمتمثلة بعودتهم إلى كادر سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتحسين أوضاعهم المعيشية. وكانت الشركة قررت الزيادة السنوية للعام 2010 وبنسبة متوسطة مقدارها 5 %، بعد الرجوع إلى معدل التضخم الصادر عن البنك المركزي الأردني للعام الماضي حيث تبلغ نسبة الزيادة ما بين 5.714 % كحد أعلى و 3.921 % كحد أدنى، كما قررت تحسين رواتب الموظفين من خلال (زيادة تحسين الدخل) اعتباراً من شهر آذار (مارس) الحالي، بحيث تكون الزيادة للعامل الذي راتبه أقل من (350) ديناراً عشرين ديناراً، وللعامل الذي راتبه أكثر من (350) دينارا تكون عشرة دنانير.

ويقول الموظفون إنّ الإرباك ساد نقطة دخول وخروج الشاحنات حيث استعانت الشركة بموظفين من قسم العمليات ومن الإداريين للتغطية على إضراب العاملين.

من جهتها قالت المدير التنفيذي لشركة نافذ للحلول اللوجستية نورا مهيار إنّ الشركة وعدت الموظفين عند بداية الاعتصام بتحسين الوضع الاقتصادي لهم من خلال إمكانية منح الموظفين الزيادة السنوية بعد الانتهاء من عملية التقييم الوظيفي السنوي وقد التزمت الشركة بوعدها إذ تم الإعلان عن الزيادة والعلاوة في تعميم وزع على الموظفين.

الى ذلك، أعلن المرصد العمالي الأردني تضامنه أمس مع مطالب العاملين في الشركة الذين صعدوا اعتصاما بدأوه منذ ثلاثة أسابيع، لإضراب مفتوح عن العمل.

وأشار المرصد في بيان أصدره أمس أن هذا التحول يعكس طريقة تعامل إدارة الشركة وتعنتها مع مطالب العاملين، والتي لم تتوقف عند تقديم عروض بسيطة للعاملين لا تلبي مطالبهم، بل وصلت لحد التهديد بإنهاء عقود بعض العاملين وخصم غرامات على منفذي الإضراب.

المعبر الدولية تطلق أعمال إنشاءات مقابل البوابة الرابعة لمؤسسة الموانئ

اليات تقوم بقص احد الجبال مقابل البوابة الرابعة لمؤسسة الموانئ امس للانتهاء من مشروع الشلالة السكني-(الغد)

اليات تقوم بقص احد الجبال مقابل البوابة الرابعة لمؤسسة الموانئ امس للانتهاء من مشروع الشلالة السكني-(الغد)

أطلقت شركة المعبر الدولية- الأردن للاستثمارات، شارة البدء فعلياً بتهيئة البنية التحتية في المنطقة المقابلة للبوابة الرابعة لمؤسسة الموانئ، وذلك تمهيداً للانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لمشروع الشلالة الجنوبية السكني في الأول من أيار (مايو) المقبل.

وشارك 16 مقاولا محليا أمس في الجولة الميدانية برفقة عدد من المسؤولين في شركة المعبر، وذلك لاستعراض المواصفات والمخططات وإطلاق العمل في المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع، حيث باشرت عشرات الآليات بتنفيذ عمليات قص سلسلة جبلية ونقل أطنان من الردم لتسوية الموقع وتجهيزه لأعمال البنية التحتية.

وأكد مهندسون أنه ورغم صعوبة أعمال المقاولات في المشروع إلا ان المقاول الاردني قبل التحدي وسيعمل على إنجاز المطلوب في الوقت المحدد واختصار الزمن المقرر بنسبة 20 % من المدة المقررة والبالغة 10 أشهر.

وثمن المهندس قحطان حدادين من إحدى الشركات المقاولة موقف الشركة في منح الأولوية للمقاول المحلي وإعطائه الثقة في تنفيذ اعمال البنية التحتية، خاصة أنَّ قيمة العطاءات التي تم إرساؤها في مشروع مرسى زايد في العقبة خلال العامين 2010-2011 حوالي 45 مليون دينار.

إلى ذلك، أعلن القائمون على تنفيذ مشروع مرسى زايد في العقبة أنَّ المرحلة الأولى تشمل أعمال البنية التحتية والخدمات على مساحة تقارب 300 ألف متر مربع من الأراضي، وتصميم وبناء 263 شقة سكنية و151 وحدة من أشباه الفلل المخدومة بمركز تجاري ومسجد.

وتشير التقديرات إلى أنّه سيتأتى للحكومة مع بدء المرحلة الأولى من مشروع مرسى زايد، 3 % من إجمالي الإيرادات المتأتية للشركة من المشروع، أي من إجمالي الدخل التشغيلي، المتأتي مما تقوم به المعبر من بيع عقارات أو تأجيرها أو استثمارها.

وتعتبر الـ3 %، القسم الثاني من قيمة ما تدفعه المعبر، ثمناً لأرض الميناء، والتي دفعت ثمنها 500 مليون دولار.

ويعتبر مشروع مرسى زايد أكبر مشروع عقاري وسياحي على مستوى المنطقة، ويمتد على مساحة 3.2 كم مربع، ويشمل واجهة مائية بطول 2 كم.

ويهدف المشروع، إلى تطوير الواجهة البحرية، وتحويلها إلى بيئة مؤهلة للاستخدام المتعدد الأغراض، تنتشر عليها الأبراج السكنية، والمناطق المخصصة للمرافق الترفيهية والسياحية، وأخرى مخصصة للأعمال التجارية، إضافة لعدد من الفنادق الرائدة عالمياً.