انطلقت الاول من أمس في العقبة ورشة عمل حول القانون الدولي الإنساني وتطبيقاته للحكام الإداريين في وزارة الداخلية بتنظيم من وزارة الداخلية واللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن .
وقال نائب محافظ العقبة علي كريشان الذي افتتح الندوة أن " القانون الدولي الإنساني لم يعد حكرا على المختصين وأساتذة القانون ولم يعد الحديث عنة وتبصير كافة شرائح المجتمع بأحكامه من باب الترف الفقهي وإنما أصبح ضرورة ملحة نظرا لما شهده ويشهده عالمنا المضطرب من حروب بشكل مستمر ونزاعات داخلية تنتهك خلالها ابسط حقوق الإنسان ".
وأشار الى " الارتباط الوثيق بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، إذ انه في أي ارض او زمان تحترم فية حقوق الإنسان فانة لامجال لهبوب رياح الحروب او اشتعال نيرانها لان القهر والحرمان وكبت الحريات وراء كل ثورة واذا ما نشأ النزاع المسلح فان الطابع الانساني لدى القادة العسكريين والمسلحين يحتم عليهم تجنيب المدنيين او تعريضهم للخطروالالتزام بالمواثيق والمبادئ الإنسانية السامية ".
واستعرض نائب محافظ العقبة إجراءات وزارة الداخلية في مجال حماية حقوق الانسان من حيث اتخاذ التدابير الخاصة بحفظ الامن والسلامة العامة في المملكة ووجود مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية ومكتب المفوضية السامية لشؤؤن اللاجئين في عمان اضافة لانشاء المجلس الاعلى للدفاع المدني والذي يراسة وزير الداخلية.
من جانبه بين رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة بان هذه " ورشة العمل هي واحدة من سلسلة الندوات التي عقدت للحكام الاداريين في المملكة بهدف ان تساعد هذة الورش في تفعيل ونشر احكام القانون الدولي الانساني على كافة الاصعدة والجهات ذات الاختصاص ولقد اهتم الأردن مبكرا بقضايا القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان عبر قيامه بتشكيل اللجنة الوطنية الاردنية للقانون الدولي منذ عام 1998 وفي صدور قانونها الخاص ، بالاضافة الى الجهود المكثفة في نطاق التشريع والقانون و بمشاركته في اطار قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة و قيامه بالمصادقة على اتفاقيات جنيف الاربعه الخاصة والنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية اضافة الى معظم الاتفاقيات الخاصة بالقانون الدولي الدولي الانساني ، وقد رتبت مصادقة المملكة على هذة الاتفاقيات والمعاهدات التزاما باتخاذ مختلف التدابير للالتزام بها من خلال التشريعات و الاجراءات او السياسات او البنية الاساسية وبالتالي فان نشر وتعليم القانون الدولي الانساني يعدان عمليتين جوهريتين يجب السعي اليهما بكد ونشاط في زمن السلم على استهداف مختلف القطاعات."
وتحدث في ورشة العمل الذي حضرها 27 حاكم اداري من وزارة الداخلية كل من الدكتور ابراهيم الجازي من الجامعة الاردنية عن التعريف بالقانون الدولي و تنفيذ القانون الدولي للقاضي العسكري العميد مهند حجازي وعماد ربيع حيث استعرض دور المحكمة الجنائية الدولية ودوريس الدويهي تحدثت عن دور اللجنة الدولية للصليب الاحمر .