واصل عمال وموظفو مؤسسة الموانئ الأردنية اعتصامهم لليوم السادس على التوالي امام بوابة مؤسسة الموانئ في ظل تخوف مراقبون بالتصعيد وتحويله الى اضراب مما يؤدي الى شل الحركة المينائية في العقبة .
 |
| اعتصام عمال الموانىء في العقبة |
ووصف السعودي أنّ" إقرار الشفتات إلى مطلع السنة القادمة (بالقرار المستفز) وعدم جدية مؤسسة الموانئ في تلبيه مطالب العمال التي تقدموا بها منذ بداية الاعتصام ".
وهدد المعتصمون بالتصعيد في حال عدم اللامبالاة من قبل إدارة المؤسسة في تنفيذ مطالبهم و التي تتمثل والتي تمثلت في شمول كافة الموظفين و العاملين بالمياومة و التوضيب و عمال الفرق لاسيما المتزوجين بصرف 125 دينار بدل سكن و 25 دينار بدل كهرباء أسوة بالموظفين المقطوعين و المصنفين في المؤسسة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.
والإسراع في عملية التثبيت و التسكين الوظيفي لكافة العاملين على نظام المياومه و تحت مسمى عامل فرقة وذلك لتمكينهم من الاستقرار الوظيفي و الاجتماعي لاسيما في ظل تدني رواتبهم و الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن و اعتماد مؤسسة الموانىء على قدراتهم الوظيفية بشكل كبير.
ووضع خطة سريعة لتوحيد كافة العاملين و الموظفين بنظام وظيفي واحد لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين الجميع يراعى فيه خصوصية الوظيفة و صعوبة العمل و تخصيص مكافأة نهاية خدمة للموظفين في مؤسسة الموانئ ورفع نسبه المشاركة في صندوق 2% إلى 10% ليتمكن الموظف من تدبير أموره عند إحالته على التقاعد .
ونوه المعتصمون أن اللجنة النقابية الحالية لا تمثل الا نفسها وبناءاً على ذلك فان المعتصمون هم من يمثلون أنفسهم من خلال لجنة تتحدث باسمهم و مطالبهم .
من جهته قال مدير عام مؤسسة الموانئ الأردنية عواد المعايطة في تصريح سابق للغد أن " مطالب العاملين في المؤسسة قدمت الأسبوع الماضي وتم مناقشتها بحضور أعضاء النقابة وبعض الموظفون وتم التوصل إلى سقف زمني لتنفيذ المطالب ودراستها ورفعها إلى رئاسة الوزراء كون هذه المطالب تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء "، وأضاف انه وعلى هذا الأساس أتنفقنا بعدم إقامة الاعتصام لحين انتهاء المدة المحددة والتي أعلنت حتى بداية شهر نيسان / ابريل القادم ".
نقلا عن الغد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق