فيما نفذ العاملون في بلدية الشوبك الجديدة بمحافظة معان أمس اعتصاما مفتوحا أمام مبنى البلدية، احتجاجا على ما اعتبروه "عدم مساواتهم ببقية موظفي دوائر الحكومة واصل موظفون في شركة نافذ اللوجستية في العقبة اعتصامهم المفتوح للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.
موظفو مياه العقبة |
يأتي هذا في الوقت الذي علق فيه عاملون في شركة مياه العقبة اعتصامهم حتى شهر تموز (يوليو) المقبل، بعد اجتماع النقابة مع إدارة الشركة التي أقرت بأن بدل السكن "مطلب شرعي للموظفين".
وكان العاملون في بلدية الشوبك طالبوا بتحويل جميع العاملين في كادر البلديات إلى ملاك وزارة البلديات، إضافة إلى زيادة رواتبهم الشهرية والتي أصبحت لا تلبي متطلبات الحياة اليومية نتيجة لتآكل الدخول، وضعف القوة الشرائية، مهدِّدين بإجراءات تصعيدية سلمية.
كما طالب العاملون في البلدية البالغ عددهم زهاء 70 موظفا بتحسين ظروفهم المعيشية والوظيفية وإنشاء صندوق ادخار وآخر للإقراض لموظفي البلديات، إلى جانب منحهم مكافأة نهاية الخدمة وتخصيص قطع أراضي للموظفين من أملاك الدولة أو البلديات، إضافة إلى السماح لرؤساء الأقسام في البلدية بالعمل على ضاغطات النفايات كعمال وطن بعد الدوام الرسمي مقابل مكافآت مالية.
وكان النائب وصفي الرواشدة قد تسلم نسخة من مطالب العاملين من أجل متابعتها مع المسؤولين في الحكومة للعمل على تلبيتها لما فيه خير ومصلحة الموظف.
ويطالب موظفو مياه العقبة الذين علقوا اعتصامهم المفتوح أمام بوابة الشركة ببدل سكن وصرف مبلغ 20 دينارا التي تم إقرارها من قبل الحكومة، مناشدين رئيس الحكومة التدخل لوقف "سياسة الاستقواء" التي تلجأ إليها الإدارة.
وأشار المعتصمون إلى أنّ الشركة منحت 20-40 موظفا شققا سكنية (تمليك) بأسعار رمزية على مبدأ "محمد يرث ومحمد لا يرث" وهو ما اعتبروه أمرا غير قانوني.
وقال الناطق باسم المعتصمين سالم الحوراني إنّ إدارة الشركة أبلغت العديد من وسائل الإعلام "بأننا سنقوم بتلبية مطالب العمال والموظفين في الشركة" طالباً من أعضاء لجنة المعتصمين التوجه إلى الإدارة لمناقشة آلية العمل على حلها.
وأكد المعتصمون أنهم طالبوا ببدل سكن منذ أكثر من 6 سنوات إلا أن الإدارة لم تستجب لمطالبهم.
وفي تصريح خاص لـ"الغد" قال مدير شركة مياه العقبة المهندس عماد الزريقات إن "المعتصمين هم من ابناء الشركة ومصلحتهم تهمنا جميعاً".
وأكد أن للمعتصمين نقابة تمثلهم يمكن أن يلجؤا إليها لتقديم مطالبهم لنا وبالتالي مناقشتها مع إدارة النقابة.
وأشار زريقات إلى وجود اتفاقية مع نقابة العاملين يتم من خلالها النظر بطلبات العمال بشكل سنوي، وتنص على أن الشركة غير معنية بأي مطالبات يطلبها العمال خارج المواعيد المحددة بشكل سنوي.
وكان موظفو شركة نافذ اللوجستية التي تنظم دخول وخروج الشاحنات من وإلى العقبة واصلوا اعتصامهم أمس لليوم الثاني على التوالي أمام دار مفوضية العقبة الاقتصادية الخاصة يطالبون فيه الشركة بتحسين أوضاعهم المالية والمعيشية.
ويطالب الموظفون بهيكلة العاملين وبيان السلم الوظيفي، وتقديم ميثاق الشرف من قبل الشركة لجميع الموظفين، ومساواة عقود موظفي الشركة بما يتناسب مع عقود الموظفين المنقولين من السلطة وصرف فروقات عدد ساعات العمل الشهرية.
وقال المعتصمون إن المدير العام التنفيذي نورا مهيار والرئيس التنفيذي بالعقبة عمرو الشرايدة التقيا المعتصمين لبحث مطالبهم.
من جهتها أكدت مهيار أنها تتحاور مع العمال بشأن مطالبهم، نافية ما قاله الموظفون من عدم وجود زيادات.
وأشارت إلى ان المسألة مرتبطة بالظروف الاقتصادية التي تمر بها الشركات، ودراسة الممكن منها بحسب الإمكانات المتاحة للشركة، مشيرة الى وجود تقييم سنوي للموظفين "سنباشر باحتساب نقاطه بداية الشهر الحالي".
وقالت إن "الشركة بلغت العمال في وقت سابق وبعد وصول طلباتهم أنها ستنظر فيها في وقت لا يتجاوز الحادي والعشرين من الشهر الحالي، لكن الموظفين أصروا على الاعتصام الفوري وهو ما يضر بعمل الشركة، ولا يمكن من معالجة مطالباتهم بشكل مؤسسي.
نقلا عن الغد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق