بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، مارس 08، 2011

ارتياح وترحيب واسع في العقبة لتوجيهات الملك حول مكافحة الفساد


عندما يأذن جلالة الملك عبدالله الثاني بإعلان الحرب على الفساد والمفسدين فليس من خيار أمام المجتمع الأردني بكافة أطيافه إلا أن يثور كزلزال هادر يهز أركان الفساد والمفسدين ما يؤكد أن اجتثاث الفساد يشكل ذروة سنام الإصلاح الشامل.
وعندما يضع الملك أقرب المؤسسات له «الديوان الملكي « في مرمى المكافحة وتحت طائلة المساءلة فان ذلك يعني أن الخطوط الحمراء قد محيت من القاموس إلى غير رجعة, وانه لا عذر لأحد عن المساهمة والمشاركة بالحرب المفتوحة على الفساد , وليس هناك مكان للمرتجفين أو الخائفين فالأيادي المرتجفة لا تقوى على الإصلاح.
لقد كشف الملك الطريق واستطلع المحيط وأضاء المسار وقطع الخطوط أمام مراكب الفساد وأماط اللثام عن مسار جديد لإدارة مؤسسات واجهزة الدولة تمكنها من استعادة عافيتها وشفافيتها وإرساء مناخ اقتصادي وسياسي واجتماعي شفاف يعزز قدرات المؤسسات الرقابية في البرلمان والإعلام وحتى الأجهزة الأمنية وكافة دوائر الدولة.
 فقد لاقى حديث جلالة الملك حول مكافحة الفساد ارتياحا واسعا في الأوساط الشعبية والرسمية في محافظة العقبة وسط ترحيب كبير بمستوى الصراحة والشفافية والوضوح التي اتسم بها حديث الملك عن الفساد وضرورة مكافحته وتجفيف منابعه.
لا يختلف اثنان على مكافحة الفساد بشتى أنواعه هي الخطوة الصحيحة للتصحيح يقول الرئيس التنفيذي لشركة كلين ستي بالعقبة المهندس حسن الوهداني.
وأضاف أن الرسالة الملكية واضحة , ولا تحتمل التأويل ولا تحتاج إلى تفسير , والمطلوب أن يدرك كل كل مواطن وكل مسؤول طبيعة مسؤولياته ومهامه فقد رسم ملامح الخارطة واخضع كافة مؤسسات الدولة للمساءلة بما في ذلك مؤسسة.
وقال المستثمر في قطاع الإسكان أنور خرينو ان شمولية الرسالة الملكية ووضوحها تعني ان المركب الأردني يسير في الاتجاه الصحيح فلا مجال للبيروقراطية او الإعاقة وليس من عذر لأحد فالمسؤولية جماعية ومصلحة الوطن العليا تعني مساهمة كافة أبناء الوطن في عمليات الإصلاح الشامل.
وأوضح المهندس سميح أبو عامرية مدير مديرية الشؤون البلدية في العقبة أن مكافحة الفساد تعني قطع دابر أي شكل من أشكاله وتحت أي مسميات ومحاسبة كل من تثبت إدانته بغض النظر عمن كان هو ومهما كان موقعه.
وأضاف أن الفساد هو الفساد مهما تقلبت أسماؤه وتغيرت أهدافه فما قل من الفساد او ما كثر منه هو ضمن دائرة الفساد ولا يجب ان يكون هناك تردد في تحويل الفاسدين والمفسدين الى القضاء فالرسالة الملكية في هذا الشأن جاءت على أعلى درجات الوضوح والصراحة فلا احد فوق القانون وليس هناك منصب محصن من الفساد وليس هناك جهة تحمي الفساد ايضا والفاسد مكانه ومصيره إلى القضاء النزيه.
وقال رئيس بلدية الديسه سعد الزوايده أن صراحة الملك عنوان بارز للإدارة الحديثة وان عبارة «توجيهات من فوق» التي شدد الملك على ضرورة الإقلاع عنها وحذر من استخدامها أكثر من مرة تعني انه ليس من مجال لأحد أن يختبئ بعباءة الملك ويستخدم عبارات التورية فالملك واضح في كلامه وضوح الشمس في رابعة النهار والوقت قد حان للتعامل بشفافية مع جميع ملفات الفساد لتعزيز ثقة المواطن بجدية الدولة في مكافحة هذه الآفة الخطيرة.
وقال الحاج عطا مشتهى احد تجار مدينة العقبة أن الكرة الآن في ملعب الجميع لكنه مطروحة أكثر السلطات الثلاث والأجهزة الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين كافة لمكافحة الفساد لتضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية والقانونية لمواجهة اكبر آفة قد تفتك في مؤسسات الدولة لذا على الجميع أن ينهض في التوعية بمخاطر آفة الفساد وان ذلك لا يتأتى إلا بتعزيز منظومة قيم العدل والنزاهة وسيادة القانون فكرا وتطبيقا في المجتمع عموما كما أن التركيز على ضرورة غرس هذه القيم النبيلة في أذهان طلبة المدار على مختلف مستوياتهم أمر غاية بالأهمية لتنشئة جيل مؤمن بالعدالة والنزاهة وحريص على مصلحة الوطن ومقدراته وتعزيز ثقتهم بقدرة مؤسسات الدولة على التصدى للفاسدين ومحاسبتهم وفقا للقانون.
 وقال خالد القيسي ان ما انطوى عليه حديث جلالة الملك لرئيس وأعضاء هيئة مكافحة الفساد, يؤشر بكل وضوح إلى أن المركب الأردني في الاتجاه الصحيح وعلى الأردنيين كافة أن بتعاطو ا مع توجيهات الملك بمستوى شفافيتها ووضوحها وجرأتها وان يكونوا سندا لهيئة مكافحة الفساد كما أن على الحكومة أيضا أن تمكن الهيئة من القيام بواجبها ودعمها بكل ما تحتاجه من إمكانيات فنية وإدارية وبشرية ليتسنى للجميع القيام بواجباتهم كما ليتسنى لهيئة مكافحة الفساد القيام بدورها , بكل كفاءة واقتدار وتجسيد حلم الأردنيين كافة في قطع دابر الفساد وتجفيف منابعه وتكريس الشفافية وسيادة القانون الذي يشكل المرجعية الأولى والأخيرة للاردنيين.



المصدر : رياض القطامين - الرأي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق